الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتنظيم الصناعة السينمائية وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة تصوير عالمية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.485 المتعلق بعلامة “الأستوديو”، وبطاقة “المهني السينمائي”، وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الدولة لتقنين وتأطير مختلف جوانب الصناعة السينمائية بالمملكة، بما ينسجم مع الرهانات الاقتصادية والثقافية التي يطرحها هذا القطاع الحيوي.

وأشار بايتاس إلى أن المرسوم يهدف بالأساس إلى تحويل الصناعة السينمائية إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، عبر خلق فرص الشغل وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى دعم مسار المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الأعمال السينمائية والإنتاجات السمعية البصرية.

ويتوخى مشروع المرسوم، وفق المصدر ذاته، تحقيق مهنية أكبر في ممارسة الأنشطة السينمائية، من خلال ضبط المعايير المتعلقة بمنح علامة الأستوديو، وتحديد شروط الحصول على بطاقة المهني السينمائي، فضلاً عن تصنيف الأنشطة المهنية المرتبطة بالقطاع.

ويأتي هذا الإجراء في سياق إستراتيجية وطنية أشمل للنهوض بالثقافة والصناعات الإبداعية، والارتقاء بالمستوى التنظيمي والتقني للقطاع السينمائي، بما يضمن له تنافسية دولية واستدامة اقتصادية.

فاطمة الزهراء الجلاد.