صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء 7 يوليوز 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في قراءة ثانية، بعد إدخال مجموعة من التعديلات التي همت عدداً من مقتضياته.
وحظي مشروع القانون بموافقة 27 مستشاراً، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، وهم ممثلو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، دون تسجيل أي صوت معارض.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه للمشروع، أن أبرز التعديلات شملت المادة 77 الخاصة بتصفية المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات، حيث تم تحديد سقف الخصم الذي يمكن لمجلس الهيئة اقتطاعه من أتعاب المحامي في حدود 10 في المائة.
كما طالت التعديلات المادة 111 المتعلقة بإعادة التسجيل في جدول المحامين بعد التشطيب، إذ جرى اعتماد أجل خمس سنوات لتقديم طلب إعادة التسجيل، يحتسب ابتداءً من تاريخ زوال سبب التشطيب، مع حذف الاستثناء الذي كان يهم حالات العاهة الخطيرة أو المرض.
وشملت المراجعات أيضاً المادة 124 الخاصة بتشكيلة مجالس هيئات المحامين، حيث تم اعتماد تصنيف جديد يحدد عدد أعضاء المجلس بحسب عدد المحامين المسجلين بكل هيئة. وبموجب الصيغة الجديدة، يتكون المجلس من 10 أعضاء بالنسبة للهيئات التي تضم ما بين 100 و800 محام، و20 عضواً للهيئات التي يتراوح عدد أعضائها بين 801 و2000 محام، فيما يرتفع العدد إلى 30 عضواً بالنسبة للهيئات التي يتجاوز عدد المحامين المنتمين إليها 2000 محام.
