دورة استثنائية بمجلس جماعة سلا.. العدالة والتنمية تكشف عن مواقفها وانتقاداتها لسياسات المجلس
عقد مجلس جماعة سلا، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، دورة استثنائية خصصت للتداول في 19 نقطة، بينها 8 نقاط أعيد طرحها للنقاش لأسباب مختلفة، وأربع نقاط ذات طبيعة مالية، فيما تم تأجيل الحسم في نقطة واحدة لعدم جاهزيتها.
فريق العدالة والتنمية، المتموقع في المعارضة، أوضح في بيان له أن مواقفه خلال هذه الدورة جاءت منسجمة مع خطه السياسي المعلن منذ بداية الولاية، والمبني على دعم المبادرات التي تخدم المواطن والمشاريع الجاهزة ذات الجدوى، ومعارضة ما يعتبره مخالفًا للمصلحة العامة أو مشوبًا بشبهات فساد أو ريع.
خلال التصويت، أعلن الفريق دعمه لثمان نقاط، وامتنع عن التصويت على نقطة واحدة، فيما صوّت ضد ثمان نقاط، مبررًا ذلك باعتبارات عرض بعضها أمام المجلس، بينما مُنع من طرح ملاحظاته حول نقاط أخرى، في ما وصفه بتضييق على حرية التداول التي يضمنها القانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي للمجلس.
البيان توقف عند عدة ملفات بارزة، أبرزها الوضع الرياضي بالمدينة، خاصة ما يتعلق باتفاقية الشراكة مع جمعية الاتحاد الرياضي السلاوي لكرة القدم، حيث انتقد استمرار التراجع في البنية التحتية الرياضية، وتأخر إنجاز المركب الرياضي لسلا لأكثر من عقدين، مقابل تخصيص عقار بغابة المعمورة لفريق من خارج المدينة. كما هنأ الفريق النادي السلاوي على صعوده للقسم الأول هواة، واعتبره إنجازًا استثنائيًا في ظل الظروف الصعبة.
وفي ما يخص ملف المقابر، صوّت الفريق لصالح نزع ملكية قطعة أرضية لتوسيع مقبرة سيدي بلعباس، معتبراً أن المساحة المحدودة لن توفر حلاً طويل الأمد، داعيًا إلى تسريع مشروع المقبرة الكبرى بسلا.
أما بخصوص توزيع المخصص الإجمالي للمقاطعات لسنة 2026، فقد رفض الفريق المقترح لاعتبارات منها ارتفاع نسبة الموارد المخصصة للتنشيط المحلي على حساب حاجيات أساسية كصيانة الحدائق والطرق. كما وافق بالإجماع على إدراج أنشطة اقتصادية جديدة، بعد استبعاد بعض الأنشطة المحدودة المساحة من لائحة التراخيص.
البيان تناول أيضًا ملف المدارس الخاصة المرتبطة باتفاقية شراكة مع التعاونية القرائية الوفاق، حيث رفض الفريق ملاحق عقود الكراء بسبب مددها الطويلة وصيغ تجديدها التلقائي، معتبرًا أن المشروع انحرف عن أهدافه الأصلية المتمثلة في دعم تشغيل حاملي الشهادات، وتحول إلى نشاط استثماري ضيق الفائدة.
وفي النقطة المتعلقة بتحيين القرار التنظيمي حول استغلال الملك العام الجماعي، صوّت المجلس بالإجماع على رفض تعديل يسمح باستغلاله بالألومنيوم والزجاج، معتبرًا أن القرار يمس بمصالح الساكنة.
كما عبّر فريق العدالة والتنمية عن استغرابه من منع الصحافة من تغطية الجلسة، وانتقد ما وصفه بازدواجية في منح الكلمة للأعضاء، مؤكدًا ضرورة احترام صلاحيات المجلس ورئاسته، وضمان شروط التداول الحر والمتوازن، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
بهذا الموقف، رسخ الفريق تمسكه بما يعتبره مبادئ التدبير الحر للمجلس، داعيًا إلى الحفاظ على هيبته واستقلاليته أمام أي تدخلات خارجية.
