حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الخطابات التي قد تسهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو تلك التي تربط شناعة الجريمة بعدد المعتدين المحتملين أو بسلوكيات وماضي الضحية.
ويأتي هذا التحذير على خلفية متابعة المجلس لقضية طفل بضواحي الجديدة، كشف الفحص الطبي الشرعي عن تعرضه لاعتداء جنسي شنيع، أسفرت التحقيقات عن توقيف خمسة أشخاص تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك.
وذكر المجلس في بلاغ له أنه يواصل متابعة الملف عن كثب، من خلال لجان متخصصة للرصد والتتبع، وذلك بتوجيهات من رئيسته وبمشاركة اللجنة الجهوية للدار البيضاء سطات، مع التنسيق مع النيابة العامة والمصالح الطبية منذ لحظات إحالة الطفل على الطب الشرعي.
وأشار المجلس إلى الإدانة المجتمعية الواسعة لكل فعل اعتداء دنيء على الأطفال، مع الإشادة بالزيادة الملحوظة في حالات التبليغ عن الاعتداءات الجنسية، واعتبرها خطوة إيجابية لمكافحة هذه الجرائم.
وجدد المجلس الدعوة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، مطالبا بتشديد العقوبات في حق كل من يثبت تورطه، وإعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي بغض النظر عن جنس الضحية أو الجاني أو العلاقة بينهما، مع تركيز خاص على حماية القاصرين.
وأشاد المجلس بالتغطية الإعلامية المسؤولة للقضية، التي التزمت بحماية حقوق الطفل القاصر، وندد باستخدام بعض المنصات الرقمية لنشر فيديوهات مضللة، لا علاقة لها بالطفل الضحية أو بسياق الاعتداء.
وأعرب المجلس عن قلقه من بعض خطابات الوصم أو الخطابات التي تبدو متضامنة لكنها تحمل نوعا من التطبيع أو التخفيف من وطأة الاعتداء الجنسي، مؤكدا أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي جريمة واحدة بغض النظر عن جنس الضحية
