المغرب يبتكر العدالة الأسرية: الاعتراف بالعمل المنزلي يحدث تحولا تاريخيا في العالم العربي

 تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، تم عرض التجربة المغربية في إصلاح مدونة الأسرة والاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه كنموذج متميز، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى المنعقد في العاصمة اللبنانية.

وجاءت دعوة الإسكوا الرسمية لتسليط الضوء على جهود المغرب الرائدة في مجال الإصلاح القانوني والأسري، بحضور ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية، إلى جانب خبراء وممثلين عن هيئات أممية.

وقد مثلت وزارة العدل المغربية في هذا المحفل الدولي السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل، التي قدمت عرضًا شاملاً حول إدراج العمل المنزلي غير المؤدى عنه كإسهام اقتصادي ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة. وأكدت أن هذا الإصلاح يمثل تحولًا تاريخيًا في مقاربة العدالة الأسرية، ويشكل لبنة أساسية لترسيخ قيم المساواة والإنصاف.

وأشادت لبلايلي بالرؤية الملكية لجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من مراجعة مدونة الأسرة مدخلاً لإصلاح شامل يهدف إلى حماية حقوق النساء، وضمان مصلحة الأطفال، وتعزيز تماسك الأسرة المغربية. وقالت: “الاعتراف بالعمل المنزلي هو لحظة إنصاف تاريخية؛ فهو ليس فقط رد اعتبار لملايين النساء اللواتي قدمن أعمارهن من أجل أسرهن في صمت، بل هو أيضًا قرار سياسي شجاع يضع المغرب في طليعة الدول التي تجعل العدالة الاجتماعية والمساواة في صميم إصلاحها القانوني.”

كما أشارت إلى الإطار الفقهي المتقدم لنظام الكد والسعاية في الفقه المالكي، الذي يعترف منذ قرون بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، داعية الدول العربية إلى الاستفادة من الاجتهادات الفقهية المغربية التي تعكس تجذر قيم المساواة والإنصاف في التراث الحضاري للمغرب.

من جانبها، اعتبرت مديرة الإسكوا التجربة المغربية مرجعًا رائدًا في المنطقة العربية، مشيدة بقدرة المغرب على تقديم نموذج إصلاحي متوازن يستلهم مرجعياته الدستورية والثقافية، ويتوافق في الوقت ذاته مع التزاماته الدولية.

وتعكس هذه الإشادة الدولية المكانة الريادية التي يحظى بها المغرب تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية ركيزتين أساسيتين في بناء مغرب حديث ومتضامن.

فاطمة الزهراء الجلاد.