جمعية المستهلك تدق ناقوس الخطر: غلاء الأسعار وضعف الخدمات يدفع المغاربة نحو السياحة الخارجية

عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها المتزايد من تنامي إقبال عدد من المواطنين على قضاء عطلهم السنوية خارج أرض الوطن، رغم ما يزخر به المغرب من مؤهلات سياحية طبيعية وثقافية وتاريخية.

 غلاء أسعار الفنادق والمطاعم

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن متابعة شكايات وملاحظات المستهلكين عبر مختلف المنصات أظهرت أن السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة يعود إلى الارتفاع الكبير في أسعار الفنادق والمطاعم داخل المغرب، حيث تصبح كلفة العطلة الداخلية في أحيان كثيرة أعلى من السفر إلى وجهات خارجية.

 تفاوت في الجودة ومعاملة غير منصفة

وأشار البلاغ إلى أن تفاوت جودة الخدمات في عدد من الوحدات السياحية، وغياب ثقافة “الزبون أولا” لدى بعض المهنيين، يضعف ثقة المستهلك المغربي. كما نبهت الجمعية إلى غياب العدالة التسعيرية، إذ يعامل السائح الأجنبي في بعض الحالات بشكل أفضل من المواطن المغربي سواء من حيث الجودة أو الأسعار، وهو ما يفاقم من عزوف الأسر المغربية عن الوجهات الوطنية.

 ضعف العروض الترفيهية والتسويقية

وسجلت الجمعية أن محدودية البرامج الترفيهية والتسويقية الموجهة للسائح المغربي تجعل الوجهات الخارجية أكثر جاذبية بفضل العروض المغرية والمدروسة التي تقدمها، مقارنة بالخيارات المحلية التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الابتكار والتنوع.

 دعوة إلى خطة وطنية للسياحة الداخلية

وفي هذا السياق، دعت الجمعية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تبني خطة وطنية عاجلة لدعم وتشجيع السياحة الداخلية، من خلال توفير عروض مناسبة للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود، مع تعزيز مراقبة الأسعار وجودة الخدمات الفندقية والمطعمية، وإحداث آليات فعّالة للتبليغ عن التجاوزات.

كما شددت على أهمية تحفيز المهنيين للاستثمار في التكوين وتحسين الخدمة، مع إشراك المستهلك المغربي في تقييم الجودة، فضلا عن انخراط الجهات المحلية في تطوير البنيات التحتية السياحية والترفيهية بما يجعل الوجهات الوطنية أكثر تنافسية.

 مسؤولية جماعية

واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن تعزيز ثقة المواطن المغربي في السياحة الداخلية مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود الدولة والمهنيين والإعلام والمجتمع المدني، مجددة التزامها بالدفاع عن حقوق المستهلك وضمان عدالة وجودة أفضل في قطاع السياحة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

فاطمة الزهراء الجلاد.