طالب الحزب الاشتراكي الموحد بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، بدلاً من وزارة الداخلية، مضيفا أن ضمان انتخابات حرة ونزيهة يمر عبر انفراج سياسي واسع وتوفير مناخ من الحريات.
وجاء في مذكرة وجهها الحزب اليساري، لوزارة الداخلية، يرصد من خلالها رؤيته السياسية والقانونية والمؤسساتية للإصلاحات المرتبطة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026،
وكشف الحزب الإشتراكي الموحد، أن جوهر أزمة الانتخابات في المغرب سياسي أكثر منه قانوني، إذ دعا إلى “إصلاح سياسي ودستوري عميق يقود نحو ملكية برلمانية حقيقية”، معتبرا أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حقوق المجتمع المدني شرط أساسي لإنجاح العملية الانتخابية.
وفي ذات السياق، شددت المذكرة على ضرورة إشراك الرأي العام في النقاش حول الانتخابات، وعدم حصره بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، مع التأكيد على أهمية احترام التعددية وإتاحة المجال للإعلام وكافة الفاعلين للمساهمة في هذا النقاش العمومي.
وأكد المصدر نفسه، مطلبها بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، بدلاً من وزارة الداخلية، “بحيث تتكون من قضاة وشخصيات نزيهة، إلى جانب مجلس مراقبة يضم ممثلين عن جميع الأحزاب، مع تمثيليات جهوية ومحلية تتوفر على وسائل وإدارات تحت تصرفها”.
ودعت مذكرة حزب “الشمعة” إلى رقمنة شاملة للعملية الانتخابية عبر منصة وطنية رقمية، تشمل ملفات الترشيح وكافة المعلومات القانونية والجغرافية للمواطنين، إضافة إلى البيانات المتعلقة بالأحزاب والمرشحين، مع فتح إمكانية التصويت عن بعد لتعزيز مشاركة الشباب ومغاربة العالم.
وطالبت وثيقة الحزب بالإلغاء الشامل للوائح الانتخابية الحالية، وتعويضها بلوائح جديدة تعتمد حصراً على بيانات بطاقة التعريف الوطنية، مع تسجيل تلقائي لكل من بلغ السن القانوني، وذلك لضمان الشفافية وتبسيط العملية.
وبخصوص التقطيع الانتخابي، اقترحت المذكرة اعتماد مبدأ وحدة المدينة في الحواضر الكبرى، ووحدة الإقليم في باقي الدوائر، مع تخصيص مقعد تشريعي لكل 100 ألف نسمة وألا يقل عدد المقاعد في أي إقليم عن مقعدين، معتمدة في ذلك على نتائج إحصاء 2024.
وأشار الحزب إلى أن هذا التقطيع الجديد سيساهم في تقليص تأثير المال والحد من الفساد الانتخابي، وجعل التصويت قائماً على الاختيارات السياسية أكثر من الوجوه الفردية، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
من جانب ثاني، اقترحت المذكرة خفض سن الترشح إلى 18 سنة، وإلغاء الضمانة المالية، وحصر الترشح في ولايتين متتاليتين، وبحد أقصى أربع ولايات، مؤكدة أن “هذا التوجه يستلهم تجربة الراحل محمد بنسعيد آيت إيدر الذي تخلى عن الترشح بعد أربع ولايات لإتاحة الفرصة لجيل جديد”.
وأولت المذكرة أهمية خاصة لمشاركة المرأة والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك عبر تمويل إضافي محفز للأحزاب التي ترشحهم، مع الإبقاء على اللائحة الجهوية للنساء، وخلق دائرة وطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، دون الحاجة إلى دوائر خاصة بالشباب.
وخلصت مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد إلى التأكيد على متابعة ومراقبة العملية الانتخابية من خلال إنشاء خلية خاصة بالجرائم الانتخابية، ومنع غير المعنيين من التواجد قرب مكاتب التصويت، وإقرار محاسبة تلقائية للمشرفين عند إلغاء أي اقتراع، إلى جانب وضع ميثاق للإعلام وتمويل الحملات، وتخصيص رقم أخضر وبوابة رقمية لتلقي الطعون والتبليغات.
