كشفت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة إنه “لا يمكن إخفاء عدم رضا مجموعة من المواطنين عن الأوضاع”، مشددة على أنه “يتعيّن تعميم التنمية والتطور اللذين تشهدهما البلاد على جميع الأقاليم والقرى”، وأنه “لا يمكن حل جميع المشاكل بصفة فورية”.
وذكرت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة في تصريحات لها على هامش إنطلاق الجامعة الصفية لشبيبة الحزب، أنه “يلاحظ بأسف هذه الاحتجاجات”، مردفة: “كمغاربة لا يمكن أن نخفي بأن مجموعة من المواطنين غير راضين على الأوضاع”.
وتابعت المنصوري أن “جماعات عديدة بالمنطقة توجد بها مؤشرات على الهشاشة”، موضحة أن “قراءة هذه الأرقام سمحت للوزارة بوضع برنامج جهوي بمبلغ مهم ساهمت فيه بـ600 مليون درهم، وجهة بني ملال خنيفرة بـ600 مليون درهم، بغرض نقص الضغط في البنية التحتية الذي تعاني منه هذه الجماعات”.
مردفة أن “الوزارة بذلت مجهودات في هذا الصدد، للإيمان بأن العالم القروي لا يمكن أن يظل متفرجا (..) حيث نلاحظ أن المدن الكبرى تشهد تنمية وتتوسع وتضم بنية تحتية مهمة وخدمات مهمة”.
وأضافت المنصوري أن أول قرار اتخذته بعد تعيينها “هو عدم حصر مفهوم سياسة المدينة في المجال الحضري؛ بل جعلها مرادفا للحيوية”. وفي هذا الصدد، “مرت مساهمة الوزارة من 20 في المائة إلى 37 في المائة”.
وتابعت المنصوري أنه تم توقيع اتفاقيات “مع جميع الجهات تهم الجماعات القروية، بما يضمن أن يحس جميع هؤلاء المواطنين بان المغرب كله نافع”، كما شددت منسقة القيادة الجماعية لحزب “الجرار” على أنه “لا يمكن أن ننتظر حل المشاكل كلها في 5 أو 7 سنوات”.
بينما كشف المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية أن “الرهان المطروح اليوم هو كيفية تحويل هذه الاستثمارات والتنمية التي تعيشها البلاد تستفيد منها جميع الأقاليم والقرى المغربية”.
وذكر بنسعيد في المناسبة ذاتها، أن “عددا من الشباب والمواطنين بصفة عامة طالبوا، من خلال مسيرة آيت بوكماز، بتوفير برامج عديدة لهم”، وشدد على أنه “يجب تسريع وتيرة تنزيل المشاريع”، ثم أضاف: “سنعمل على ضمان إحساس المواطن بأن كافة المؤسسات في خدمته، كذلك أن “التطور والتنمية لا تهمان فقط المدن الكبرى والمتوسطة”.
وتابع بنسعيد أن “الإشكالات المطروحة في هذا الصدد كان الحزب، خلال تموقعه في المعارضة، يتحدث عنها”، موضحا: “نحن في الأغلبية الحكومية يتعيّن أن نتحمل مسؤوليتنا، ونقف على تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع
