كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2023، أن خمس جهات بالمملكة تمكنت من تحقيق معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي فاقت المعدل الوطني الذي استقر عند 3,7 في المائة.
وتصدرت جهة الداخلة-وادي الذهب قائمة الجهات الأكثر نموا بمعدل بلغ 10,1 في المائة، بفضل الدينامية الكبيرة التي عرفتها قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية، وهو ما يعكس التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجهة في السنوات الأخيرة.
وجاءت جهة فاس-مكناس في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 8,9 في المائة، مدعومة بالأداء القوي لكل من القطاع الفلاحي والخدماتي، بينما احتلت جهة مراكش-آسفي المركز الثالث بنسبة 6,3 في المائة نتيجة الانتعاش الملحوظ لقطاعي الإيواء والمطاعم، مدفوعا بتنامي النشاط السياحي.
أما جهة الدار البيضاء-سطات فقد سجلت نموا بنسبة 5 في المائة، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 4,9 في المائة، مدفوعة بدينامية قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات.
وفي المقابل، أظهرت معطيات المندوبية أن خمس جهات أخرى حققت معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من: العيون-الساقية الحمراء (2,9 في المائة)، سوس-ماسة (1,8 في المائة)، كلميم-واد نون (1,2 في المائة)، درعة-تافيلالت (1,5 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة التي سجلت أضعف معدل نمو بنسبة 0,7 في المائة فقط.
من جهة أخرى، سجلت جهتان معدلات نمو سلبية تعكس حالة من الانكماش الاقتصادي، وهما جهة بني ملال-خنيفرة التي تراجع ناتجها الداخلي الإجمالي بنسبة 1,3 في المائة بسبب الأداء الضعيف للقطاع الفلاحي، والجهة الشرقية التي سجلت انكماشا بنسبة 1 في المائة نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج الفلاحي.
وتبرز هذه المؤشرات التفاوتات بين الجهات على مستوى النمو الاقتصادي، ما يعيد إلى الواجهة ضرورة تعزيز الاستثمارات الموجهة للمجالات الإنتاجية ودعم القطاعات الحيوية لضمان توزيع أكثر توازنا لعائدات التنمية بين مختلف مناطق المملكة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
Follow Us
