بايتاس: مشروع القانون الجديد يوسع دائرة المستفيدين ويرفع تعويضات حوادث السير بنسبة الثلث

كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قيمة التعويضات التي صرفتها مؤسسات وشركات التأمين لفائدة ضحايا حوادث السير خلال سنة 2024 بلغت حوالي 7,9 مليار درهم، في وقت سجل فيه نحو 655 ألف حادثة سير، بينها 143 ألف حادثة جسمانية خلفت ما يقارب 4 آلاف وفاة.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، أن هذه الأرقام تبرز حجم التحديات التي تطرحها إشكالية حوادث السير، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن العربات ذات محرك، الذي صادق عليه المجلس في الاجتماع ذاته، جاء لتجاوز الثغرات التي شابت التشريع السابق سواء على مستوى مساطر الصلح أو أمام القضاء.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة، من خلال هذا الورش الإصلاحي، تسعى إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنصاف عبر منظومة قانونية متطورة، تنسجم مع أحكام الدستور وتستجيب لتطلعات المواطنين في حماية حقوقهم.

ومن بين أهم المستجدات التي يتضمنها المشروع:

– توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز الذي تعيله الزوجة في حالة وفاتها.

– إقرار نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار وضعية الطلبة والخريجين غير المشتغلين.

– رفع قيمة التعويضات عبر تحسين أسس احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64 في المائة على مدى خمس سنوات، وهو ما سيرفع قيمة التعويضات بحوالي الثلث.

– إدراج نفقات جديدة مرتبطة بإصلاح الأجهزة الطبية وتكاليف التحاليل الضرورية.

تبسيط المساطر من خلال تقليص آجال الصلح وتوحيد الشهادات الطبية في حال تضاربها، مع تنظيم الخبرة الطبية وضبط المفاهيم القانونية ذات الصلة.

-توحيد آجال التقادم في خمس سنوات.

وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق الضحايا وذويهم، بما يجعل منظومة التعويض أكثر عدلا وشفافية، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات التأمين والقضاء.

فاطمة الزهراء الجلاد.