قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تملك “كامل الصلاحيات” لتقنين الأسعار وتسقيفها إذا استدعت الظروف ذلك، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن مقتضيات واضحة لمراقبة الأسواق وفرض العقوبات على المخالفين.
وذكرت فتاح، خلال رد لها على تساؤل برلماني، أن القانون يهدف إلى حماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة، مذكّرة بأنه خضع لإصلاح شامل في 2014 عزز صلاحيات مجلس المنافسة، كما تم تعديله في 2022 لتقريبه من القوانين المقارنة.
وفي مسألة الأسعار، كشفت فتاح على أن القانون ينص على حالتين يمكن فيهما للحكومة التدخل لتقنينها: الأولى تخص المواد والخدمات الخاضعة للاحتكار أو الدعم العمومي، والثانية تتيح اتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة في حالة ارتفاعات أو انخفاضات مفرطة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
هذا ويشهد المغرب منذ السنة المنصرمة، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الفلاحية والغذائية، مثل الطماطم والبطاطس والفواكه والأسماك، الشيء الذي أثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل.
