واصل الدولار الأسترالي مكاسبه في التداولات الآسيوية، اليوم الخميس، مسجلاً ارتفاعاً جديداً أمام معظم العملات الرئيسية ولليوم الثاني على التوالي أمام نظيره الأمريكي، ليتحرك قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر والذي بلغه أمس.
ويستند هذا الأداء إلى الصعود المستمر في أسعار السلع والمعادن العالمية، إلى جانب الضغوط التضخمية التي تقلل من احتمالات خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.
سجل الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي زيادة قدرها 0.15% ليصل إلى 0.6621 دولار مقارنة بسعر افتتاح الجلسة عند 0.6613 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له عند 0.6608 دولار. وكان قد أنهى تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.45%، ليحقق ثالث صعود له في أربعة أيام ويبلغ ذروة عشرة أشهر عند 0.6636 دولار وسط موجة شراء قوية.
جاء هذا الزخم مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمعادن، بفعل زيادة الطلب من الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي عززت الإقبال على السلع باعتبارها ملاذاً آمناً.
ويمثل ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد الأسترالي، كونه من أبرز مصدري الحديد الخام والفحم والذهب، الأمر الذي يعزز فائض الميزان التجاري ويرفع إيرادات الشركات التعدينية، ويزيد في الوقت نفسه من عائدات الضرائب الحكومية.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات الأخيرة في سيدني ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى خلال عام، وهو ما وضع مزيداً من الضغوط على صانعي السياسة النقدية. وبعد صدور الأرقام، انخفضت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل من 30% إلى 22%.
ومن المرتقب أن يراقب المستثمرون عن كثب البيانات القادمة حول التضخم والبطالة ونمو الأجور قبل اجتماع البنك المركزي الأسترالي في 30 سبتمبر لتحديد ملامح الخطوة المقبلة.
