تفجّر في مقاطعة سيدي البرنوصي جدل واسع بعد أن وجّه النائب الأول لرئيس المجلس، عصام الكمري، مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، أثار فيها ما وصفه بـ“حالة تنافي وتضارب مصالح” مرتبطة بالمستشار الجماعي هشام أشبورة، الذي يجمع بين عضوية مجلس عمالة الدار البيضاء، مجلس جماعة الدار البيضاء، ومجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، إلى جانب رئاسته لنادي الرشاد البرنوصي لكرة القدم.
وأوضحت المراسلة أن النادي الذي يرأسه أشبورة يستفيد من دعم مالي سنوي يناهز 700 ألف درهم في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة الدار البيضاء والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في وقت يعد فيه المستشار عضوا بالمجلس المانح لهذا الدعم، ما يطرح علامات استفهام حول تضارب المصالح. كما أشارت الوثيقة إلى حصول النادي على امتيازات إضافية من مؤسسات أخرى بالمدينة والجهة، واستغلال خزينة مقاطعة سيدي البرنوصي كمقر للنادي، رغم تخصيصها للأنشطة الثقافية والاجتماعية.
وتابعت المراسلة أن فضاءات موجهة لرياض الأطفال جرى تحويلها لفائدة النادي، ما حرم أطفال الأحياء المجاورة من خدمات التعليم الأولي. كما جرى اتهام المستشار باستغلال ملاعب تابعة للمقاطعة، مثل “القدس” و”المنصورية”، لإحداث مدارس رياضية خارج الضوابط القانونية ودون تراخيص أو تأمين أو أداء الرسوم الجبائية، رغم استخلاص مبالغ مالية من المنخرطين.
وربط الكمري هذه الممارسات بمقتضيات الفصل 36 من الدستور المغربي، الذي يمنع استغلال النفوذ وتضارب المصالح، وبالمواد 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات، إضافة إلى دوريات وزارة الداخلية، خاصة الدورية D1750 الصادرة في 14 يناير 2022 والدورية D1854 الصادرة في 17 مارس 2022.
وأكد نائب رئيس المقاطعة أن المراسلة جاءت في إطار الحرص على احترام مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، مشيرا إلى أن خطورة الملف لا تقتصر على الجمع بين المناصب الانتخابية، بل تتعداها إلى استفادة المعني بالأمر من دعم عمومي خارج الإطار القانوني. واعتبر أن هذه الممارسات تمثل “خرقا سافرا” للقوانين المنظمة للجماعات الترابية، داعيا إلى تدخل وزارة الداخلية بشكل عاجل لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد الكمري على أن احترام القانون واجب على كل منتخب، وأن أي شبهة استغلال غير مشروع للمناصب أو الموارد العمومية تسيء إلى ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، مما يستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان تكافؤ الفرص وحماية المال العام.
