انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الطريقة التي تم بها تمرير تعديلات قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنها جرت “بعيداً عن الأضواء” ونُشرت في الجريدة الرسمية من دون نقاش عمومي، تفادياً لأي طعن محتمل أمام المحكمة الدستورية.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك”، أن التعديلات الجديدة تفتح الباب أمام “شرعنة الامتيازات”، إذ تميز بشكل واضح بين المسؤولين والمنتخبين من جهة، وبين باقي المواطنين من جهة أخرى.
وأشار إلى أن المواد من 265 إلى 268 تمنح بعض الفئات، مثل مستشاري الملك وأعضاء الحكومة وكتاب الدولة، إضافة إلى قضاة بمحكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة الدستورية، وكذا الولاة والعمال ورؤساء محاكم الاستئناف وغيرهم، إجراءات خاصة واستثنائية للتحقيق لا تسري على عموم الشعب.
كما لفت إلى أن هذه التعديلات استحدثت فئة جديدة تشمل “المسؤولين والمنتخبين الذين تُدار تحت سلطتهم أموال عمومية”، ما يجعلهم بدورهم مشمولين بالمسطرة الاستثنائية.
وأكد الغلوسي أن هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع مبدأ المساواة أمام القانون، وتشكل “مساساً خطيراً بالدستور” وتكريساً لما وصفه بـ”الريع التشريعي”.
وشدد على أن هذا التمييز يعمّق الفوارق الاجتماعية والوظيفية، ويوفر حصانة غير مبررة لبعض المسؤولين، الأمر الذي يضعف ثقة المواطنين في العدالة.
