قدّم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال كاتبه الأول إدريس لشكر، اليوم الثلاثاء بمقره بالرباط، مقترحاته الشاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية.
وأكد الحزب، في مذكرته، على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، مع منحها صلاحيات واضحة تجعلها مسؤولة عن ضمان سلامة ونزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية، ابتداءً من التسجيل في اللوائح العامة وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية.
كما دعا الاتحاد الاشتراكي إلى إحداث لجان جهوية وإقليمية للانتخابات تتولى مهام المراقبة والمواكبة، وتشرف على ضبط اللوائح، تلقي الترشيحات، تنظيم الحملة الانتخابية، تشكيل مكاتب التصويت، تسليم المحاضر، وإعلان النتائج.
وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، اقترح الحزب اعتماد قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية كأساس، مع التسجيل التلقائي للشباب البالغين 18 سنة قبل موعد الاستحقاقات ولكل الناخبين الجدد، ومنح رقم انتخابي ثابت ودائم لكل مواطن. كما أوصى بإحداث لوائح خاصة بمغاربة العالم داخل القنصليات لتسهيل مشاركتهم، مع إيداع اللوائح النهائية لدى المحاكم الابتدائية المختصة وتبسيط مساطر الطعن.
كما شدد الحزب على ضرورة تحيين اللوائح وتنقيتها بشكل سنوي بالاستناد إلى معطيات وزارة الداخلية والمصالح القضائية والقنصليات، مع التشطيب على المتوفين وتحديث العناوين، فضلاً عن تعزيز المعالجة المعلوماتية وطنياً ومحلياً، وتمكين الهيئات السياسية من الاطلاع عليها خلال شهر يناير من سنة الانتخابات، في إطار احترام قانون حماية المعطيات الشخصية رقم 09.08.
أما بخصوص التقطيع الانتخابي، فقد أوصى الحزب باعتماد دوائر محلية، وأخرى مخصصة للنساء، ودائرة خاصة بمغاربة العالم، مع توزيعها وفق إحصاء 2024 ومعايير التوازن الديمغرافي والبعد المجالي للدوائر الشاسعة. كما اقترح تعديل المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 27.11، بما يتيح إحداث دوائر في كل عمالة أو إقليم مع إمكانية الدمج بينها، وحذف الاستثناءات الخاصة ببعض المناطق.
وفي السياق ذاته، أوصى الحزب باستبدال الدوائر الجهوية الحالية بدوائر مخصصة للنساء، ضماناً لتفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة، والفصل 30 بشأن تكافؤ الفرص، على أن تُحدد مقاعد هذه الدوائر ما بين 4 و7 مقاعد داخل كل جهة، وفق الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
