الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية: تقليص 2681 وظيفة وخفض نصف مليار دولار من الميزانية

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس خفض الميزانية العادية للمنظمة لعام 2026 بنسبة 15%، وهو ما يعني إلغاء أكثر من 2500 وظيفة، في مسعى للتغلب على الأزمة المالية المستمرة التي تفاقمت خلال السنوات الماضية بفعل سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان غوتيريش قد قدّم في وقت سابق مشروع ميزانية بقيمة 3.7 مليار دولار، وهو نفس مستوى 2025، ضمن مبادرة “الأمم المتحدة 80” الرامية إلى رفع كفاءة الأداء.

غير أنه أوضح في رسالتين صدرتا أمس أنه يعتزم تقليص نصف مليار دولار تقريباً، ما يعادل نحو 19% من الوظائف الممولة، أي ما يقارب 2681 وظيفة.

وشدد الأمين العام على أن الخفض سيشمل الركائز الأساسية الثلاث للمنظمة: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، مع التأكيد على أن برامج دعم الدول الأشد فقراً لن تتأثر.

كما كشف أن جزءاً من الموظفين قد يُعاد توطينهم في مقار أقل كلفة مثل نيروبي، بينما قد يواجه آخرون إعادة انتشار وظيفي أو تسريحاً نهائياً.

ومن المقرر أن تنظر الدول الأعضاء في مقترح الميزانية المعدّل قبل عرضه على الجمعية العامة لاعتماده بشكل رسمي قبل نهاية العام.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سيولة خانقة تعاني منها الأمم المتحدة نتيجة تأخر عدد من الدول في تسديد مساهماتها، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تراكمت عليها متأخرات تقارب 1.5 مليار دولار، إضافة إلى الصين التي دفعت مستحقات 2024 في أواخر ديسمبر فقط.

كما تتزايد المخاوف من تقليص التمويل الأمريكي للوكالات الأممية، خاصة بعد تقليص المساعدات الخارجية في عهد ترامب.