أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بمراكش، أن الحكومة أولت أهمية “قصوى” لقطاعي الصحة والتعليم، وجعلتهما في صلب الأولويات، باعتبارهما الدعامة الأساسية لأي مشروع تنموي.
وقال السيد أخنوش، في كلمة له خلال الجولة الوطنية التواصلية “مسار الإنجازات”، في محطتها الخامسة بجهة مراكش آسفي، بحضور قيادات الحزب وعدد من المنتخبين المحليين والجهويين، إن “الحكومة الحالية جعلت من قطاعي الصحة والتعليم محورا رئيسيا في السياسات العمومية، باعتبارهما الدعامة الأساسية لأي مشروع تنموي يروم تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية”.
ففي مجال التعليم، أشار رئيس الحزب إلى أن “نسبة مؤسسات الريادة بلغت اليوم 50 في المئة، على أن يتم تعميمها في أفق 2027، وهو ما سيشكل رافعة حقيقية لتحسين جودة التعلمات”.
وأضاف أخنوش أنه في مجال الصحة، فقد تم، رغم الإكراهات، تحقيق “إنجازات كبيرة” من خلال الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، وتشييد أو تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية بمختلف جهات المملكة، فضلا عن إحداث المجموعات الصحية الترابية.
وأكد أن برامج أخرى موازية جرى تفعيلها، من ضمنها الدعم المباشر للأسر الهشة، وتعميم التغطية الصحية، والزيادة في أجور موظفي القطاع العام، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتقليص معدل التضخم، فضلا عن إطلاق برنامج دعم السكن لتيسير ولوج الأسر إلى السكن اللائق.
من جهة أخرى، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن جهة مراكش آسفي تزخر بمؤهلات كبيرة تجعلها فضاء واعدا للاستثمار والتنمية، مسلطا الضوء على المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة بالجهة.
ويتعلق الأمر بمشروع تحلية مياه البحر بآسفي لتزويد مراكش بالماء الشروب، والذي يرتقب أن يدخل حيز الخدمة في أفق سنة 2026، مما سيمكن من تعزيز الأمن المائي بالجهة، وكذا الاستثمار “الضخم” في توسعة مطار مراكش المنارة، استجابة للطلب السياحي المتزايد الذي تعرفه المدينة الحمراء باعتبارها وجهة عالمية.
وعلى مستوى إقليم الحوز، توقف أخنوش عند المجهود الكبير المبذول لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 2023، حيث عقدت اللجنة الوزارية المكلفة 16 اجتماعا لمتابعة الأوراش المفتوحة، من بينها تقديم دعم مالي مباشر للأسر المتضررة، وبناء مساكن جديدة، وتأهيل المسالك الطرقية، إضافة إلى إصلاح المؤسسات التعليمية والصحية.
وخلص إلى أن “الحزب عمل بشكل مستدام طيلة السنوات الأربع الماضية من أجل تعزيز حضور البرامج الحكومية وضمان استمرارية الإصلاحات”، مؤكدا أن “المرحلة الحالية تتطلب تعبئة جماعية لتنزيل ما تبقى من الأوراش التي التزمت بها الحكومة على بعد سنة من انتهاء ولايتها”.
