تفتتح المحاكم الفيدرالية الأمريكية يوم الاثنين محاكمة ضد شركة التجارة الإلكترونية أمازون، بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى تتهم الشركة باستخدام أساليب مضللة لإقناع ملايين العملاء بالاشتراك في خدمة برايم، مع تعقيد عملية إلغاء الاشتراك بشكل متعمد.
وتشير الدعوى، التي قُدمت في يونيو 2023، إلى أن أمازون اعتمدت ما يُعرف بـ”الأنماط المضللة” خلال عملية الدفع، ما أدى إلى تسجيل الاشتراكات دون موافقة واضحة من العملاء. كما طوّرت الشركة نظام إلغاء معقدًا داخليًا يُسمى الإلياذة، حيث يتطلب إتمام الإلغاء المرور عبر أربع صفحات، والنقر ست مرات، واختيار خمسة عشر خيارًا مختلفًا.
وتتضمن الاتهامات أيضًا إخفاء معلومات أساسية، مثل رسوم الاشتراك السنوية البالغة 139 دولارًا وتجديدها التلقائي، ضمن نصوص صغيرة أو في أماكن غير واضحة، بينما تم إبراز خيار الاشتراك بطريقة بارزة، ما أدى إلى اشتراك العديد من المستخدمين عن غير قصد.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حوالي أربعة أسابيع، وإذا حكمت المحكمة لصالح اللجنة، قد تواجه أمازون غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى إلزام قضائي لإعادة تصميم آليات الاشتراك والإلغاء تحت إشراف المحكمة، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.
