قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم بالحكم على مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وبحسب ما أفادت به جريدة الأخبار فإن تفاصيل هذه القضية تعود إلى الدعوى القضائية التي رفعها محمد الحافظ، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم والمنتمي لحزب الاستقلال على المستشار الجماعي علي عشعوشي المنتمي للمعارضة، على خلفية اتهام الحافظ بالسرقة والاختلاس والتلاعب بالميزانية والتزوير واستغلال أموال المساعدات الغذائية المخصصة لقفة كورونا خلال الحجر الصحي، وهو ما نفاه الحافظ من خلال بلاغ توضيحي قبل أن يلجأ للقضاء.
وتضيف الأخبار أن المستشار الجماعي لم يستطع إثبات صحة الادعاءات والاتهامات التي وجهها لرئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، لتتم متابعته بجنحة بث ادعاءات وأقوال كاذبة قصد المساس بحياة الأشخاص والتشهير بهم بحسب الفصول 103.13 و2.447 من مجموع القانون الجنائي.
