بنك المغرب ينسق مع باريس لتسهيل حركة الأموال لفروع البنوك المغربية الأوروبية

أكدت مصادر مطلعة أن المغرب يحرز تقدماً في المفاوضات مع فرنسا بشأن تطبيق التوجيه الأوروبي لتنظيم حركة الأموال الصادرة عن فروع البنوك الأجنبية في أوروبا، في انتظار المصادقة النهائية من المفوضية الأوروبية.

ويأتي هذا التحرك في إطار تنسيق مكثف بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية وبنك المغرب، إلى جانب ثلاثة من أكبر البنوك المغربية التي تمتلك فروعاً في أوروبا، لضمان استمرارية النشاط المالي لهذه الفروع دون أي قيود تعيق العمليات البنكية.

وفي تصريح له، أشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى أن التوجيه الأوروبي يتيح للدول الأعضاء إمكانية تعديل نصوصه بما يتوافق مع تشريعاتها الوطنية، موضحاً أن التنسيق مع فرنسا أسفر عن صيغة أولية ترضي الطرفين وتحافظ على انسيابية عمل البنوك المغربية، رغم بقاء بعض النقاط الخلافية قيد النقاش.

وأكد المصدر أن المرحلة المقبلة ستشمل فتح حوار مع باقي الدول الأوروبية التي تضم فروعاً للبنوك المغربية، مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف توحيد المعايير وحماية ديناميكية النشاط المصرفي المغربي على المستوى القاري.