قفزة قياسية في زراعة القنب القانوني بالمغرب عام 2025 لتصل إلى 4.751 هكتار

شهدت زراعة القنب الهندي القانوني في المغرب خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، حيث تضاعفت المساحة المخصصة لهذا النشاط لتصل إلى 4.751 هكتار، مقارنة بـ 2.169 هكتار في العام الماضي، وفق بيانات الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وتندرج هذه الزيادة ضمن استراتيجية وطنية لتطوير القطاع، الذي ينظم منذ إقرار قانون تنظيم زراعة القنب للأغراض الطبية والصناعية عام 2021، بهدف إدماج النشاط في الاقتصاد الرسمي وتحسين ظروف حياة المزارعين.

وزاد عدد المزارعين المشاركين في الزراعة القانونية إلى 5.493 مزارعًا موزعين على 366 تعاونية، مقارنة بـ 2.647 مزارعًا في 2024، فيما ارتفعت التراخيص الممنوحة للأنشطة المرتبطة بالقنب بنسبة 20% لتصل إلى 4.003 تراخيص، أغلبها مخصصة للزراعة والإنتاج، بينما خصص حوالي 100 ترخيص للأنشطة الأخرى.

وعلى صعيد الموارد الأولية، صادقت الوكالة على استيراد 6,2 مليون بذرة قنب، بالإضافة إلى السماح باستخدام 399,6 طناً من السلالة المحلية “البلدية”، مقارنة بـ 171,7 طناً في العام الماضي، ما يعكس توسيع الإنتاج المحلي.

وشهدت المنتجات المشتقة من القنب نموًا ملحوظًا، حيث سجلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية 21 مكملاً غذائيًا و16 منتجًا تجميليًا مستخلصًا من القنب، كما عززت الشركات المغربية حضورها الدولي بحصولها على تراخيص تصدير منتجات القنب إلى دول مثل فرنسا، سويسرا، التشيك، لوكسمبورغ، البرتغال، أستراليا، وجنوب إفريقيا.

وعلى صعيد الرقابة، نفذت الوكالة 5.430 عملية تفتيش خلال العام لضمان الالتزام بالقوانين، ما أسفر عن سحب 111 ترخيصًا من المتعاملين غير الملتزمين.

ويركز تشريع زراعة القنب على ثلاث مناطق في إقليم الريف (الحسيمة، شفشاون، وتاونات) بهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60.000 أسرة تعتمد على هذا المحصول، وتحويله إلى رافد اقتصادي رسمي يسهم في التنمية المحلية.