أعلنت الحكومة عن حزمة من التدابير العملية والعاجلة لدعم تسويق القمح وتثمين المحصول الوطني خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، في خطوة تهدف إلى حماية الفلاحين وضمان استقرار السوق.
وأوضح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذه الإجراءات تروم بالأساس تثمين المنتوج الوطني ومساندة الفلاحين، من خلال تخصيص منح للتخزين لفائدة التجار والتعاونيات، وضبط فترات التجميع، وضمان سرعة صرف المستحقات بما يوفر السيولة ويسهل عمليات التموين.
وأكد الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب حول “تحديد الثمن المرجعي للحبوب خلال موسم الحصاد”، أن السعر المرجعي للقمح اللين من الإنتاج الوطني حُدد في 280 درهما للقنطار، شاملا التكاليف والضرائب والهامش المتعلق بالشراء من الفلاح وتسليمه إلى المطاحن الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت للهيئات المخزنة، من تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحادها، منحة تخزين بقيمة 2.5 درهم للقنطار عن كل أسبوعين من التخزين، تخص القمح اللين المؤهل للتسليم حصريا إلى المطاحن الصناعية، وذلك إلى غاية 31 ماي 2026. كما تم تحديد فترة التجميع ما بين فاتح يونيو و31 يوليوز، مع إمكانية تمديدها أو تقليصها تبعا لمتطلبات التزويد وحجم الإنتاج.
وفي السياق ذاته، شدد البواري على أن الوحدات المصنعة للأعلاف المركبة مُنعت من شراء القمح اللين والصلب من الإنتاج الوطني، مبرزا أن الوزارة عملت على تسريع صرف مستحقات المهنيين لتمكينهم من السيولة الضرورية لمواصلة عمليات الاستيراد والتموين.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن جميع هذه التدابير وردت ضمن الدورية السنوية الصادرة بتاريخ 27 ماي 2025، والمتعلقة بشروط تسويق المحصول الوطني، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لتصريف الإنتاج المحلي من الحبوب
