المغرب في المرتبة 77 عالمياً بتصنيف الحرية الاقتصادية لعام 2025

كشف تقرير الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2025، الصادر عن معهد “فريزر” الكندي، أن المغرب جاء في المرتبة 77 من أصل 165 دولة، محققاً معدل 6.88 نقطة، وهو ما يضعه في خانة الدول ذات الأداء المتوسط على الصعيد الدولي.

وأبرز التقرير أن التحدي الأكبر للمغرب يتمثل في استقرار النقود السليمة، حيث حل في المرتبة 128 بمعدل 6.35 نقطة، وهو أضعف مؤشر بين المجالات الخمسة التي يعتمدها التقرير. ويقيس هذا المجال قدرة الدولة على الحفاظ على قيمة العملة، والتحكم في التضخم، وتفادي تقلبات الأسعار، مع مراعاة نمو الكتلة النقدية وإمكانية التعامل بالعملات الأجنبية.

أما في ما يخص حجم الحكومة، فقد حصل المغرب على نفس معدله العام (6.88 نقطة) ليحتل المرتبة 70، فيما سجل في مجال النظام القانوني وحقوق الملكية معدل 5.36 نقطة محتلاً المرتبة 75، وهو ما يعكس استمرار التحديات المتعلقة باستقلالية القضاء وحماية الملكية الخاصة.

في المقابل، أظهر المغرب أداءً نسبياً أفضل في حرية التجارة الدولية بحصوله على 7.09 نقطة في المرتبة 89، ما يعكس درجة من الانفتاح رغم بعض العوائق الجمركية والإدارية. بينما جاء في مجال التنظيمات والإجراءات البيروقراطية بمعدل 6.24 نقطة، محتلاً المرتبة 95 عالمياً، وهو ما يدل على ثقل إداري يقيد مرونة السوق.

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس مزيجاً من التأثيرات الدولية، خاصة تداعيات جائحة كورونا، والسياسات الاقتصادية المحلية.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت قائمة الدول الأكثر حرية اقتصادياً كل من: هونغ كونغ، سنغافورة، نيوزيلندا، سويسرا، الولايات المتحدة، إيرلندا، أستراليا، تايوان، الدنمارك وهولندا، بمعدلات تفوق 7.9 نقطة.

ويُذكر أن تقرير معهد “فريزر” يعد مرجعاً عالمياً موثوقاً، إذ يعتمد على بيانات كمية دقيقة صادرة عن مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بعيداً عن التقييمات الذاتية.