الحكومة تتخذ تدابير جديدة لضبط أسعار زيت الزيتون وتلبية الطلب المحلي

أفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الحكومة بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية بهدف ضمان تزويد السوق الوطنية بما يكفي من زيت الزيتون وزيتون المائدة.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال برلماني، أن هذه التدابير شملت بالخصوص تعليق الرسوم الجمركية على استيراد ما يقارب 30 ألف طن من زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز إلى غاية 31 دجنبر 2025، وذلك من أجل سد الخصاص المسجل وضمان التوازن بين العرض والطلب.

كما أشار البواري إلى أن صادرات زيت الزيتون ستظل خاضعة لنظام الترخيص المنصوص عليه في القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، مؤكداً أن هذا النظام سيستمر العمل به إلى نهاية دجنبر 2024.

وشدد الوزير على أن هذه القرارات تندرج ضمن توجه الحكومة الرامي إلى تنظيم الصادرات وحماية السوق الداخلية من أي ضغوط إضافية، مع الحرص على استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المستهلكين.