القطاع البنكي المغربي يحقق نمواً قياسياً في النصف الأول من 2025

سجل القطاع البنكي المغربي أداءً مالياً بارزاً خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث حققت البنوك السبعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء أرباحاً صافية بلغت 12.5 مليار درهم، بزيادة 18.18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن شركة MSIN المتخصصة في التحليلات المالية.

ويُعزى هذا الأداء القوي إلى تراجع أسعار الفائدة، وتحسن أداء سوق الأسهم، والاستفادة من المشاريع الاستثمارية الكبرى استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030.

ويشكل القطاع البنكي حوالي 31% من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء، مستحوذاً على نحو نصف أرباح السوق الإجمالية البالغة 26.5 مليار درهم. كما ارتفع المؤشر المرجعي للبورصة بنسبة 28% منذ بداية العام، ليصل إلى 19 ألف نقطة بنهاية شتنبر، مستفيداً من نتائج البنوك وثقة المستثمرين المتزايدة.

ويأتي هذا النمو مدعوماً بـ دينامية قوية لمشاريع البنية التحتية الكبرى، تشمل توسيع السكك الحديدية، بناء مطارات وطرق سريعة وملاعب رياضية، ومشاريع تحلية مياه البحر، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 170 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.

وتصدر بنك التجاري وفا بنك النتائج القطاعية بأرباح صافية بلغت 5.8 مليار درهم، بارتفاع 19.84%، مع توقعات بتجاوز أرباحه السنوية حاجز 10 مليارات درهم لأول مرة.

كما سجل صافي الدخل البنكي للبنوك السبعة نمواً بنسبة 7.41% ليصل إلى 49 مليار درهم، بدعم من تحسن هوامش الفائدة (14.8%)، العمولات (6.6%)، والعمليات السوقية (4.4%).

وأظهرت بيانات بنك المغرب المركزي استمرار نمو ودائع الزبناء لتبلغ 1.16 تريليون درهم بزيادة 5.3%، فيما ارتفعت القروض الممنوحة إلى 968 مليار درهم بزيادة 3.4% مقارنة بالعام الماضي.

ويؤكد هذا الأداء أن القطاع البنكي المغربي في طريقه لتحقيق أرباح قياسية خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالطلب المتزايد على التمويل في قطاعات السياحة والبناء والصناعة غير الفلاحية.