سجلت إيرادات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب ارتفاعًا لافتًا مع نهاية شهر شتنبر المنصرم، حيث بلغت 72.97 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، تشمل هذه الإيرادات مجموع الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، مع احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية التي ناهزت 75 مليون درهم.
وفي التفاصيل، ارتفع صافي الإيراد من الرسوم الجمركية إلى 12.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. كما بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة على الواردات 45.57 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
أما الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، فقد حققت صافي إيرادات بلغت 15.08 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 11.7%، بعد احتساب الاستردادات والتخفيضات التي وصلت إلى 47 مليون درهم.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي تطور الموارد الجمركية للمملكة، في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها المغرب، وتعزيز آليات المراقبة والتحصيل الضريبي المرتبطة بالواردات والمنتجات الخاضعة للرسوم.
Follow Us
