نفقات المقاصة بالمغرب تسجل مستوى قياسيًا بلغ 10 مليارات درهم بنهاية شتنبر 2025

أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن نفقات المقاصة بلغت مستوى غير مسبوق عند 10 مليارات درهم مع نهاية شهر شتنبر 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 24.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه النفقات تمثل نحو 58.4% من مجموع الاعتمادات المبرمجة في قانون المالية لسنة 2025، ما يعكس وتيرة تنفيذ مرتفعة لمخصصات المقاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

كما أبرز التقرير أن نفقات التسيير بلغت 243 مليار درهم، منها 134.8 مليار درهم مخصصة للرواتب والأجور، بزيادة قدرها 11.5% على أساس سنوي. وفي المقابل، سجلت نفقات المعدات ارتفاعًا بنسبة 14.6% لتصل إلى 56 مليار درهم، بينما عرفت التكاليف المشتركة زيادة ملحوظة بنسبة 67.1% لتبلغ 39.2 مليار درهم.

وفي الجانب الجبائي، ارتفعت حصة الميزانية العامة من المبالغ المستردة والإعفاءات والتخفيضات الضريبية بنسبة 35.9%، مدعومة بارتفاع استردادات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 9.13 مليارات درهم مقابل 7.06 مليارات قبل عام، إلى جانب زيادة استردادات ضريبة الشركات إلى 3.27 مليارات درهم مقابل 2 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024.

وتُبرز هذه المؤشرات ارتفاع الضغوط المالية على الميزانية العامة نتيجة تزايد نفقات المقاصة وتكاليف التشغيل، في وقت تواصل فيه السلطات العمومية جهودها لمواكبة الالتزامات الاجتماعية ومتطلبات النمو الاقتصادي الوطني.