كشفت المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن حاجيات تمويل الخزينة المغربية شهدت ارتفاعًا ملموسًا مع نهاية شهر شتنبر 2025، لتبلغ 71,7 مليار درهم، مقابل 36,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ووفقًا لتقرير “وضعية تحملات وموارد الخزينة”، بلغت التمويلات الصافية الداخلية 31,1 مليار درهم، في حين وصلت التمويلات الصافية الخارجية إلى 34,2 مليار درهم، وهو ما يعكس تزايد اعتماد الخزينة على الاقتراض الخارجي لتلبية حاجيات التمويل.
أما على مستوى الدين الداخلي، فقد بلغت الاكتتابات 124,5 مليار درهم، مقابل تسديدات في حدود 93,4 مليار درهم. وبالنسبة للدين الخارجي، بلغ إجمالي السحوبات 42,8 مليار درهم، من ضمنها 20,9 مليار درهم تمت عبر الأسواق المالية الدولية، مقابل تسديدات قدرها 8,6 مليار درهم.
وتُعد هذه المؤشرات الإحصائية أداة رئيسية تتيح للوزارة تتبع تنفيذ قانون المالية، من خلال توفير رؤية شاملة حول تطور الموارد والنفقات العمومية، ومستوى عجز الميزانية، وحاجيات التمويل وسبل تغطيتها.
كما يؤكد التقرير أن هذه المعطيات تُعد وفق المعايير الدولية لإحصائيات المالية العمومية، إذ تركز على تحليل التدفقات الاقتصادية الفعلية خلال السنة المالية، وليس فقط على الجوانب المحاسبية التقليدية التي تصدرها الخزينة العامة للمملكة.
