شهدت واردات المغرب من المنتجات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط الاستيراد اليومي حوالي 250 ألف برميل، مسجلاً زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفقًا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة الأميركية.
وتشير الأرقام إلى أن واردات المغرب من يناير إلى نهاية شتنبر فاقت متوسط الاستيراد السنوي لسنة 2024 الذي بلغ 242 ألف برميل يوميًا، كما تجاوزت مستوى سنة 2023 الذي لم يتعدَّ 223 ألف برميل يوميًا.
ويعكس هذا الاتجاه استمرار اعتماد المغرب على الأسواق الدولية لتأمين حاجياته من المحروقات، في ظل محدودية الإنتاج المحلي وتوقف نشاط التكرير الداخلي.
وخلال الربع الثالث من سنة 2025، سُجل أعلى متوسط واردات يومي عند 254 ألف برميل، متفوقًا على الربعين الأول والثاني اللذين بلغا 246 و249 ألف برميل على التوالي. كما كان شهر فبراير الأعلى من حيث الواردات منذ بداية السنة، بمتوسط 289 ألف برميل يوميًا، مقابل 179 ألف برميل فقط في يناير.
أما من حيث مصادر الاستيراد، فقد شكّلت خمس دول أكثر من ثلثي واردات المغرب خلال هذه الفترة.
وحلت إسبانيا في المرتبة الأولى بمعدل 44 ألف برميل يوميًا رغم انخفاض صادراتها بنحو 8 آلاف برميل مقارنة بعام 2024.
وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بمعدل 39 ألف برميل يوميًا بعدما ضاعفت تقريبًا حجم صادراتها نحو المغرب، متقدمة على السعودية التي تراجعت إلى 36 ألف برميل يوميًا.
كما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة إلى 25 ألف برميل يوميًا، بزيادة تفوق 3 آلاف برميل، فيما بلغت الصادرات الإيطالية إلى المغرب 22 ألف برميل يوميًا، مسجلة زيادة بأكثر من 7 آلاف برميل مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويؤكد هذا النمو في الواردات التحديات المستمرة التي تواجه المغرب في تعزيز إنتاجه المحلي من المحروقات وتقليص اعتماده على الأسواق الخارجية.
