سجل الدين العام للولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا بعد أن تجاوز 38 تريليون دولار، في مؤشر على التسارع المستمر لتراكم الديون الحكومية، وذلك في ظل استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، وفقًا لتقرير وزارة الخزانة الذي يوثق الوضع المالي اليومي للبلاد.
ويعد هذا التزايد الأسرع منذ فترة جائحة “كوفيد-19”، بعد أن كان إجمالي الدين قد بلغ 37 تريليون دولار في أغسطس الماضي، بما يعني أن الدين الأميركي يرتفع بمعدل يقارب 4.8 مليون دولار في الدقيقة، أي نحو 6.9 مليار دولار يوميًا.
وللتقريب، فإن مبلغ 38 تريليون دولار يعادل تقريبًا القيمة الاقتصادية المجمعة للصين وألمانيا واليابان والهند والمملكة المتحدة معًا.
وحذر كينت سميترز، موظف سابق في وزارة الخزانة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، من أن تراكم عبء الديون قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهته، اعتبر مايكل بيترسون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “بيتر جي بيترسون”، أن بلوغ الدين هذا المستوى في ظل إغلاق الحكومة يمثل إشارة مقلقة على تقاعس المشرعين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية الأساسية.
