رفعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود منسوب المواجهة مع وزارة الانتقال الطاقي، معلنة مقاطعة الاجتماع المقرر يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري حول مشروع “الوسم بالمواد البترولية”، بدعوى افتقاره إلى الشرعية بسبب تهميشها في مرحلة الإعداد.
وأبرزت الجامعة، في بلاغ رسمي، أن المشروع يشكل تهديداً مباشراً للمحطات الصغيرة والمتوسطة نتيجة التكاليف الباهظة التي قد يفرضها، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت الملف بشكل انفرادي دون أي استشارة أو حوار مسبق، رغم توجيه ثلاث مراسلات رسمية لم تتلق بشأنها أي رد.
كما نبهت الجامعة إلى أن تنزيل المشروع بهذه الطريقة قد يؤدي إلى انتشار ممارسات غير قانونية وخزانات عشوائية، بما يشكل خطراً على السلامة العامة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
ولوّحت الهيئة المهنية بخيارات تصعيدية تبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، وصولاً إلى إضراب وطني يشل حركة التزويد بالوقود، إذا استمر ما وصفته بـ”تجاهل مطالبها المشروعة“.
