توقعت الحكومة المغربية أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.8% خلال السنة الجارية، مدفوعاً بانتعاش قوي للطلب الداخلي واستعادة النسيج الإنتاجي لحيويته، إضافة إلى الأداء الجيد الذي يواصله قطاع الخدمات.
وجاءت هذه التقديرات خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، التي عرضت فيها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأبرزت الوزيرة أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي تظهر بوضوح في التحسن المستمر للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل معدل نموها من 3.8% سنة 2022 إلى 4.5% سنة 2024.
كما أكد التقرير الحكومي أن هذا المسار الإيجابي يعكس جهود الدولة في تشجيع الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية، مع التركيز على رفع الإنتاجية وتعزيز مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في ترسيخ أسس نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.
