تستعد المقاولات المغربية لمواجهة سنة صعبة، مع توقعات بتسجيل مستويات غير مسبوقة من الإفلاس، وفق دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة “أليانز تريد” المتخصصة في تأمين الائتمان التجاري.
وأفادت الدراسة بأن عدد الشركات التي قد تعلن إفلاسها خلال العام الجاري قد يبلغ نحو 16.800 مقاولة، بزيادة تقارب 109% مقارنة بمتوسط الفترة ما قبل جائحة “كوفيد-19” (2016 – 2019).
وأضافت أن هذه الزيادة تتجاوز بكثير المعدل العالمي البالغ 18%، ما يعكس هشاشة النسيج الاقتصادي المغربي، لاسيما في صفوف المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. كما تتوقع المؤسسة استمرار المستويات المرتفعة من الإفلاس خلال عام 2026 دون مؤشرات واضحة على تحسن قريب.
وأشارت “أليانز تريد” إلى أن حالات الإفلاس قد ترتفع بنسبة 7% في 2025 قبل أن تستقر نسبياً في السنة التالية، موضحة أن المغرب سيبقى من بين الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في هذا المجال، رغم بعض المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما لفت التقرير إلى أن النمو الوطني سيظل مدعوماً بالاستثمارات العمومية والخاصة خلال 2025–2026، غير أن المخاطر المناخية، خاصة على القطاع الزراعي، إلى جانب الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع بطالة الشباب، ستواصل تهديد استقرار المقاولات.
وعلى الصعيد العالمي، توقعت “أليانز تريد” أن تواصل حالات إفلاس الشركات ارتفاعها للعام الخامس على التوالي، بنسبة 6% في 2025 و3% في 2026، نتيجة تأخر خفض أسعار الفائدة وضعف الطلب وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل ضغطاً كبيراً على القطاعات المثقلة بالديون، ما يدفع العديد من الشركات إلى تقليص نشاطها أو تبني سياسات حذرة في الاستثمار. كما أشار إلى أن 40% من حالات الإفلاس ترتبط بـ تأخر الأداءات، وهو ما يفاقم الأزمة خصوصاً لدى المقاولات الصغيرة جداً التي تعاني من صعوبات في تحصيل مستحقاتها من الشركات الكبرى والمتوسطة.
