وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بخصوص ما وصفته بـ”الاستياء العارم من فرض رسوم تسجيل إجبارية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا”.
وأوضحت التامني أن عدداً من الجامعات العمومية شرع في تطبيق هذه الرسوم على الموظفين المسجلين في مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، ما أثار موجة غضب واسعة في أوساط الطلبة والأساتذة والموظفين.
وأضافت أن المبالغ المفروضة تتراوح ما بين 6 آلاف و17 ألف درهم حسب السلك الجامعي، معتبرة أن هذا الإجراء يتنافى مع مبدأ مجانية التعليم العمومي الذي ينص عليه الدستور، ويشكل “مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم العالي”.
وحذّرت البرلمانية من “تحويل الجامعة المغربية إلى مؤسسة تجارية”، مشيرة إلى أن تعميم هذه الرسوم دون الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل، “يشكل ظلماً اجتماعياً واضحاً”، إذ قد يضطر موظف يتقاضى الحد الأدنى للأجر إلى أداء أكثر من ربع دخله السنوي مقابل التسجيل فقط.
وطالبت التامني وزير التعليم العالي بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام مبدأ مجانية التعليم العالي لجميع الفئات الاجتماعية دون استثناء.
