قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الرفع من المقادير المالية للتعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس، في خطوة تهدف إلى تحفيز الأساتذة وتعزيز جاذبية المهنة.
وأوضحت الوزارة، في مراسلة تم توجيهها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه تقرر رفع التعويض عن كل ساعة تدريس إضافية من 91 درهما إلى 159 درهما خاما، أي بزيادة بلغت 75%، لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي العاملين بالمؤسسات الإعدادية.
كما تم رفع التعويض عن كل ساعة إضافية من 156 درهما إلى 218 درهما، أي بنسبة 40%، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ومن 195 درهما إلى 273 درهما، بالنسبة لـ الأساتذة المبرزين العاملين بالتأهيلي.
أما بالنسبة لـ الأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية أو بأقسام شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين والمؤسسات الجامعية، فقد تم الرفع من التعويض عن الساعة الإضافية من 234 درهما إلى 327 درهما، أي بنسبة تقدر بـ 40%.
ودعت الوزارة الأكاديميات الجهوية إلى إخبار جميع المؤسسات التعليمية بمضامين المراسلة الجديدة، وضبط العمليات المرتبطة باحتساب التعويضات وفق المقادير المحدّثة، مع رفع تقارير دورية إلى الكتابة العامة حول مدى تقدم تنفيذ هذه الإجراءات على المستوى الجهوي
