دعت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل جميع مناضلاتها ومناضليها وعموم الشغيلة الصحية إلى وقفات إنذارية اليوم الاثنين، ابتداء الساعة 11:00 إلى الساعة 12:00 صباحا، وذلك احتجاجا على ما وصفته بالغموض المستمر بشأن مركزية أجور موظفي الصحة، خاصة في المجموعات الصحية الترابية والوكالتين، بالتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026 بالبرلمان.
وأوضحت الجامعة أن التوضيحات التي أعلنتها الجهات المعنية لم تسهم في رفع الغموض حول مركزية الأجور، بل زادت من حدته، وذهبت في اتجاه اعتماد ما اعتبر سابقا خط ماديا كصيغة رسمية، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تقويض مركزية الأجور.
وأكدت الجامعة أن موقفها الثابت، الذي عبرت عنه في لقاأتها مع وزير الصحة ومسؤولي الوزارة، وبلاغاتها السابقة، يتمثل في أن الصيغة التي تم تمريرها في جلسة 12 نونبر الجاري بالبرلمان لن تحافظ بالضرورة على صفة الموظف العمومي لموظفي الصحة ولا على صرف أجورهم مباشرة من الميزانية العامة للدولة.
وأشارت الجامعة إلى أن الصيغة المصادق عليها من قبل لجنة المالية بمجلس النواب تعد تطورا إيجابيا بالمقارنة مع الصيغة الأولى، وحلا جزئيا مؤقتا، لكنها لن تضمن استقرار وضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور إلا بعد تعديل ومراجعة القانونين 08ء22 و09ء22.
وأكدت الجامعة أن هذه الوقفات تهدف إلى تأكيد الرفض الجماعي لموظفي قطاع الصحة بكافة فئاتهم الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية لأي مس بحقوقهم ومكتسباتهم التاريخية، وعلى رأسها مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي في المجموعات الصحية الترابية والوكالتين المغربية للدم والأدوية والمنتجات الصحية، إضافة إلى معالجة الوضع القانوني للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
