تعهدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بتقديم دعم مادي لنحو 350 فاعلاً غير حكومي خلال سنة 2026، بعدما بلغ عددهم 400 فاعل في سنة 2025، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 12.5%.
وأوضحت الوزارة، في تقرير أعدّته بمناسبة تقديم ميزانيتها الفرعية للعام المقبل أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، غداً الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للفاعلين غير الحكوميين المستفيدين من الدعم المالي والتقني سيصل خلال السنة المقبلة إلى 600 فاعل، على أن يرتفع بـ100 إضافي سنة 2027، وبـ100 آخر في السنة الموالية.
وخلال العام المقبل، ستستجيب الوزارة لطلبات الدعم المالي لـ350 فاعلاً غير حكومي، وطلبات الدعم التقني لـ250 فاعلاً آخر.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستجابة لطلبات الدعم المالي الموجهة للمشاركة في الملتقيات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة والنوع ستبلغ 25% خلال سنة 2026، مقابل 20% خلال السنة الجارية.
وأضاف المصدر ذاته أن دراسة ملفات طلبات الدعم تتم بناءً على معايير الأهلية القانونية للجمعيات حاملة المشاريع، ومدى ملاءمة المشاريع لمجال اختصاص الوزارة، فضلاً عن تقييم جدوى الأنشطة المزمع تنظيمها أو المشاركة فيها.
وسجّل التقرير وجود إكراهين أساسيين يعيقان دعم الفاعلين غير الحكوميين، ويتمثلان في عدم احترام آجال تقديم الطلبات وعدم ملاءمة بعض المشاريع لمجال تدخل الوزارة.
من جهتها، أكدت مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين بالوزارة عزمها على تنويع مجالات الدعم وإشراك الفاعلين في الأنشطة التي تنظمها الوزارة، إلى جانب تعزيز الانفتاح والتواصل معهم لتحقيق تفاعل أسرع.
كما تعتزم المديرية إرساء قاعدة بيانات رقمية تشمل جميع الفاعلين غير الحكوميين المستفيدين من الدعم المادي، بهدف توثيقها واعتمادها عند دراسة الطلبات المستقبلية، إضافة إلى الاستمرار في تأطير ومواكبة وتوجيه هؤلاء الفاعلين.
