أعلنت المفوضية الأوروبية عن بدء مفاوضات رسمية مع المملكة المغربية من أجل إبرام اتفاق جديد في مجال الصيد البحري، وذلك بعد مرور أكثر من عام على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقين التجاري والبحري السابقين.
وأوضح المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والأحياء البحرية، كوستاس كاديس، خلال عرضه أمام اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ في إسبانيا، أن المفوضية قد أعدت تفويضًا تفاوضيًا في انتظار مصادقة الدول الأعضاء عليه، تمهيدًا للشروع في المباحثات مع الجانب المغربي.
وأكد كاديس أن هذه الخطوة تمثل “تطورًا مهمًا جدًا في مسار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون البحري والاقتصادي مع الرباط يظل أولوية استراتيجية لبروكسيل رغم التحديات القانونية والسياسية التي تبعت حكم المحكمة الأوروبية سنة 2024.
وتعتبر إسبانيا من أبرز الداعمين لاستئناف المفاوضات، نظرًا لاعتماد مئات الصيادين الأندلسيين على المياه المغربية في نشاطهم الاقتصادي، ما يجعل التوصل إلى اتفاق جديد ذا أهمية اجتماعية واقتصادية كبرى بالنسبة لها.
