وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدّم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، يستفسره فيه عن مآل تنفيذ اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع لحماية المراكز والدواوير المعرّضة لخطر الفيضانات بإقليم بولمان.
وأوضح حموني أن هذه الاتفاقية، التي سبق إبرامها بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، ومجلس جهة فاس–مكناس، وعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، تستهدف بالأساس مناطق ومراكز من بينها: حي اكلي، تانديت، أولاد علي يوسف، دوار أولاد محمد، دوار أولاد أحمد، دوار آيت عمر، سهل كيكو، ومركز أوطاط الحاج.
وأشار إلى أن تفعيل الاتفاقية من شأنه المساهمة بشكل ملموس في حماية أرواح المواطنين وسلامتهم، إلى جانب محاصيلهم الزراعية ومواشيهم من الأضرار الناجمة عن الفيضانات.
وأكد النائب البرلماني على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية للحد من تأثير السيول، خاصة في المناطق الهشة والأكثر عرضة للمخاطر.
وطالب حموني الوزير بالكشف عن مستوى تقدّم تنفيذ المشاريع المتضمنة في الاتفاقية، والجدول الزمني المحدد لإنجازها، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة لضمان حماية السكان وممتلكاتهم الزراعية في الدواوير والمراكز المستهدفة.
