ويؤكد المهنيون أن هذه الزيادات المتتالية كبّدت المخابز الصغيرة والمتوسطة خسائر ملموسة، وجعلتها عاجزة عن الحفاظ على هوامش ربح مستقرة، في وقت تتسارع فيه وتيرة ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية.
كما يشير أرباب المخابز إلى أن نظام دعم الدقيق لا يصلهم بشكل مباشر أو كافٍ، إذ يُوجَّه جزء كبير منه للأسواق المنزلية والصناعات الغذائية، بينما تبقى المخابز المهنية خارج نطاق الاستفادة الحقيقية من هذا الدعم.
ويعمّق الوضعَ ما يصفه المهنيون بـ”المنافسة غير المشروعة” التي يفرضها القطاع غير المهيكل، حيث تعمل العديد من الوحدات خارج الأطر القانونية ودون التزامات ضريبية، ما يضع المخابز المنظمة في موقع هشّ يهدد قدرتها على الصمود.
وفي ظل هذا السياق، طالبت الفدرالية بإطلاق حوار وطني مستعجل لإعادة تنظيم منظومة توزيع الدقيق، واعتماد معايير واضحة للجودة والسلامة الغذائية، إضافة إلى تعزيز برامج التكوين وتأهيل اليد العاملة في القطاع. كما حذّرت من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يدفع المخابز إلى اتخاذ قرار رفع الأسعار لتغطية جزء من الأعباء الإنتاجية المتزايدة.
