التقدم والاشتراكية ينتقد مشروع قانون التعليم العالي ويعتبره غير مستجيب لتحديات الجامعة المغربية

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، المعروض حاليا من طرف الحكومة على البرلمان، “لا يرقى إلى مستوى الجواب التشريعي المطلوب لمواجهة الإشكالات العميقة التي تعانيها الجامعة المغربية”.

 

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه السياسي المنعقد يوم الثلاثاء 25 نونبر، أن الصيغة الحالية للمشروع “لا تعالج الاختلالات القائمة، خاصة فيما يتعلق بالأدوار الأساسية للجامعة، واستقلاليتها الفعلية، ومجانيتها، وكذا مسألة التكامل والانسجام بين مكوناتها، إضافة إلى مكانة البحث العلمي”.

 

ودعا الحزب الحكومة إلى التعاطي بإيجابية خلال مناقشة المشروع داخل البرلمان، مؤكدا على ضرورة التحلي بـ“حس سياسي وبروح توافقية”، بما يتيح الوصول إلى صيغة تحظى بتأييد مختلف الأطراف المعنية. وشدد على أنه “في غياب ذلك، لا يمكن للحزب أن يساير المشروع في شكله الحالي”.

 

وفي السياق ذاته، انتقدت فرق المعارضة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أنه “لا يستجيب للتحديات الحقيقية التي تواجه الجامعة المغربية”، بل “يكرس توسيع وصاية الدولة على المؤسسات الجامعية، بما يحد من استقلاليتها”.

 

وسجلت المعارضة، خلال الجلسة العامة لمناقشة المشروع يوم الثلاثاء الماضي، ما وصفته بـ“تهديد مباشر لمجانية التعليم العالي العمومي، وتوجها نحو إدخال منطق السوق إلى القطاع، في غياب رؤية وطنية منسجمة تقوم على التشاور الواسع”.

 

كما انتقدت ما اعتبرته “إقصاء صوت الأساتذة والطلبة من النقاش”، محذرة من أن اعتماد المشروع بصيغته الحالية “قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات القائمة، بدل تقديم حلول فعالة ومستدامة