اقترحت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب تعديلاً تشريعياً يهدف إلى تحديد سقف لعدد الولايات التي يمكن لأي عضو بمجلس النواب شغلها بشكل متتالٍ، وذلك عبر تعديل المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالمجلس.
ويأتي هذا المقترح في إطار سعي منيب إلى وضع حد لاستمرار نفس الوجوه السياسية داخل البرلمان لسنوات طويلة، بما يتيح المجال أمام نخب جديدة وكفاأت شابة قادرة على تقديم قيمة مضافة للعمل التشريعي والرقابي. وترى أن التداول في المسؤولية يمثل جوهر الممارسة الديمقراطية، ويساهم في منع تحول المقاعد البرلمانية إلى مواقع شبه دائمة.
ويرمي التعديل المقترح بمنع أي برلماني من الترشح لأكثر من ولايتين تشريعيين متتاليتين، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه ضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية، وتحفيز الأحزاب السياسية على تقديم مرشحين أكثر كفاءة بدل الاعتماد المتكرر على الأسماء نفسها.
وتؤكد البرلمانية عن الحزب الإشتراكي الموحد أن تحديد مدة شغل المقعد البرلماني سيساهم في رفع مستوى التنافسية السياسية، وتحسين الأداء داخل مجلس النواب، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية ويكرس مبادئ الحكامة الديمقراطية.
