نظّم التنسيق النقابي الوطني، الذي يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونقابة التوجه الديمقراطي FNE والاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب التنسيقيات الإقليمية، ندوة صحفية بالرباط لكشف ما وصفه بـ“الأوضاع الكارثية” التي يعيشها مربّو التعليم الأولي داخل المؤسسات العمومية، في ظل غياب عقود قانونية، وأجور مستقرة، وحماية اجتماعية تضمن الحد الأدنى من الكرامة المهنية.
وفي مداخلاتهم، حمّل المتحدثون وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار هذا الوضع، معتبرين أن اعتماد نظام “التدبير المفوض” فتح الباب أمام ما أسموه “استغلالاً ممنهجاً” بفعل تفويض القطاع لجمعيات تفتقر لمعايير الحكامة والجودة، وهو ما خلق ـ وفق تعبيرهم ـ تمييزاً مهنياً صارخاً داخل المنظومة التربوية.
وأوضح التنسيق النقابي أن إصلاح التعليم الأولي لن يتحقق دون إدماج العاملين فيه في أسلاك الوظيفة العمومية، وتوحيد الإطار القانوني، وضمان أجور قارة وحماية اجتماعية فعلية. كما أعلن عن قائمة مطالب مستعجلة، أبرزها الإدماج الفوري وغير المشروط، إلغاء نظام التدبير المفوض، ومحاربة شبكات الوساطة التي “تُعمّق الهشاشة وتُضعف المهنة”.
ودعا التنسيق جميع الشغيلة والمتضامنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الاثنين 8 دجنبر 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، مؤكداً أن مسار النضال سيستمر حتى بلوغ “الكرامة والإنصاف” لجميع مربّيات ومربّي التعليم الأولي.
