صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء الاثنين 8 دجنبر 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وقد حظي المشروع بدعم 90 نائبا مقابل معارضة 38.
وفي عرضه لمضامين المشروع، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن النص الجديد يهدف إلى تأطير منظومة التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، وفق رؤية استشرافية تراعي التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب. وأضاف أن المشروع يسعى إلى إرساء مدرسة حديثة ومنفتحة على الجميع، تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات، وتعزيز دور المدرسة في تأهيل الرأسمال البشري.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن تحيين الإطار التشريعي المرتبط بالإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي، إلى جانب تنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك انسجاما مع مضامين القانون الإطار 51.17 وما يستلزمه من مستجدات وتشريعات داعمة لمسار إصلاح منظومة التربية والتكوين.
كما شدد برادة على أن إعداد النص تم وفق مقاربة تشاركية، مع الاستناد إلى مجموعة من المرجعيات، من بينها دستور المملكة، والتوجيهات الملكية السامية، والاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030، وذلك تنزيلا لأحكام المادة 17 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
