دخل، يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيّز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. ويعد هذا المستجد محطة جوهرية في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز دولة الحق والقانون، وفق بلاغ لوزارة العدل.
وأكد البلاغ أن تطبيق هذا القانون يأتي تفعيلاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير السياسة الجنائية، وضمان عدالة ناجعة وفعّالة، وتكريس روح دستور 2011 الذي جعل حماية الحقوق والحريات أساس البناء الديمقراطي بالمغرب.
ويكرّس النص الجديد مجموعة من الضمانات المحورية، أبرزها تعزيز حقوق الدفاع، وتحصين قرينة البراءة، وضمان المحاكمة داخل آجال معقولة، إلى جانب توسيع الولوج إلى المساعدة القانونية. كما يشدد على تحسين شروط الحراسة النظرية من خلال إلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من التواصل مع محام، فضلاً عن توفير الترجمة عند الحاجة.
ويهدف القانون أيضاً إلى تقليص الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات الضرورية، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن، واعتماد بدائل احترازية حديثة. وفي المقابل، يمنح الضحايا حقوقاً موسعة تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والحصول على الدعم القانوني والاجتماعي، إضافة إلى إجراءات خاصة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف. كما أحدث القانون مرصداً وطنياً للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية بناءً على معطيات علمية دقيقة.
