أبرزت المؤشرات الشهرية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ارتفاعًا لافتًا في حجم الرساميل المعبأة، التي بلغت 97,82 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2025، مقابل 85,91 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس نموًا سنويًا ملحوظًا.
وتوضح البيانات أن هذه الرساميل توزعت على عدة أنواع من الإصدارات، إذ استحوذت سندات الدين القابلة للتداول على النصيب الأكبر بما قيمته 58,45 مليار درهم، تلتها إصدارات السندات بقيمة 34,8 مليار درهم، في حين سجلت إصدارات سندات الرأسمال مبلغ 4,57 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بعمليات الإقراض والاقتراض الخاصة بالسندات، فقد بلغ حجمها 39,5 مليار درهم مع نهاية أكتوبر، مسجلًا زيادة نسبتها 9% منذ بداية 2025 و29% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما خلال شهر أكتوبر وحده، فقد تم تعبئة 14,09 مليار درهم، ما يؤكد استمرار زخم السوق وارتفاع إقبال المستثمرين على مختلف أدوات التمويل.
ويعكس هذا المنحى التصاعدي التطور المتواصل لسوق الرساميل المغربية، وقدرته المتزايدة على استيعاب عمليات تمويل متنوعة، بما يعزز مكانته كآلية محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار عبر مختلف القطاعات.
