أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تأجيل فتح العطاءات المرتبطة بمشروع استراتيجي لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وربط شبكة أنابيب محلية، باستثمار يناهز مليار دولار، مبررة القرار بظهور “معطيات وفرضيات جديدة” تستدعي إعادة النظر في بعض جوانبه.
ويهم المشروع إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال إلى جانب شبكة أنابيب تربط ميناء الناظور غرب المتوسط بأنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي، وصولًا إلى المناطق الصناعية بالمحمدية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 954 مليون دولار.
وأكدت الوزارة أن المشروع استقطب اهتمام عدد من الشركات الدولية، مشيرة إلى أنها ستكشف لاحقًا عن أي مستجدات تخص مسار المنافسة ومراحل التنفيذ. كما شددت على أن المشروع لم يُلغَ، بل لا يزال قائمًا، موضحة أن التحولات المتسارعة في سوق الغاز العالمي فرضت إعادة تقييم فرضياته ومعاييره.
في المقابل، أفادت وكالة “رويترز” بأن وزارة الاقتصاد والمالية لم تمنح الضوء الأخضر لإطلاق المناقصة في الوقت الراهن، بسبب غياب موافقة مسبقة على ملاءمة المشروع لشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى عدم وضوح الجهة الحكومية التي ستشرف عليه في ظل غياب إطار قانوني ينظم قطاع الغاز بالمغرب.
وأشارت الوكالة إلى وجود تخوفات مرتبطة بالاستدامة المالية للمشروع وكيفية توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن غياب تصور واضح بشأن هيكلة هذه الشراكة.
