أفادت الخزينة العامة للمملكة بحدوث تحولات بارزة في هيكلة النفقات العمومية، حيث سجلت مصاريف المقاصة إلى غاية متم نونبر 2025 حوالي 13,6 مليار درهم، محققة انخفاضًا بنسبة 5,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، ضمن نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا الحجم من الإنفاق يمثل ما يقارب 79,3 في المائة من الاعتمادات المرصودة في قانون مالية 2025، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الميزانية، مقرونًا بتراجع نسبي في كلفة الدعم.
في المقابل، شهدت نفقات التسيير ارتفاعًا ملموسًا، إذ بلغت 298,3 مليار درهم، استحوذت الرواتب والأجور على الجزء الأكبر منها بقيمة 164,2 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 10,4 في المائة، في ظل استمرار الالتزامات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية والخدمات العمومية.
كما واصلت نفقات التجهيز منحاها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 71,4 مليار درهم، مقابل 61 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس دينامية متزايدة في الاستثمار العمومي ودعم مشاريع البنية التحتية.
من جانب آخر، عرفت نفقات التكاليف المشتركة ارتفاعًا قوياً بنسبة 41,8 في المائة لتبلغ 45,2 مليار درهم، مقابل 31,9 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس توسع الالتزامات العرضانية المرتبطة ببرامج مشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية.
وبخصوص الموارد المرتبطة بالاسترجاعات والإعفاءات الضريبية، أشارت الخزينة إلى أن حصة الميزانية العامة من هذه المبالغ ارتفعت بنسبة 14,2 في المائة، مدعومة أساسًا بزيادة استرجاعات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 13,314 مليار درهم، مقابل 12,449 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع استرجاعات الضريبة على الشركات إلى 3,369 مليار درهم مقابل 2,154 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتبرز هذه المؤشرات، وفق متتبعين، حرص السلطات العمومية على تحقيق توازن بين ضبط نفقات الدعم من جهة، وتسريع وتيرة الاستثمار العمومي والوفاء بالالتزامات الاجتماعية من جهة أخرى، في سياق تدبير مالي يواكب التحولات الاقتصادية والتحديات التنموية خلال سنة 2025.
