أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن إجراء تنظيمي جديد يُلزم المؤسسات البنكية بإشعار زبنائها بشكل مفصل وواضح بجميع الاقتطاعات السنوية المرتبطة بحساباتهم البنكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من أي التباس يطال الرسوم والمصاريف البنكية.
وأوضح الجواهري أن هذا الإجراء يتيح للزبناء تتبع تدبير حساباتهم بدقة، والاطلاع على تفاصيل كل اقتطاع وأسبابه، بما يمكنهم من الاعتراض الفوري على أي عملية غير مبررة، مؤكّدًا أن حماية مصالح الزبون المالية حق مشروع لا يقبل التهاون.
وأشار إلى أن القرار يندرج ضمن مقاربة شاملة لحماية المستهلك المالي، تروم إعادة التوازن إلى العلاقة بين الأبناك وزبنائها، وحث المؤسسات البنكية على اعتماد الوضوح والنزاهة في تسويق خدماتها وتدبير حسابات الزبناء.
وأضاف أن تعميم هذا الإجراء من شأنه تعزيز الثقة في القطاع البنكي الوطني، خاصة في ظل تنامي الطلب على خدمات مالية أكثر شفافية وقربًا من المواطنين.
كما شدد على أن تحسين جودة العلاقة البنكية لا يقتصر على تطوير المنتجات والخدمات، بل يمر أساسًا عبر ترسيخ ثقافة المسؤولية والتواصل الواضح مع الزبناء.
وأكد الجواهري، في ختام تصريحه، أن بنك المغرب سيواصل مراقبة مدى التزام الأبناك بهذه التوجيهات، في إطار مهامه الرقابية، لضمان احترام حقوق الزبناء وتعزيز مصداقية النظام البنكي المغربي.
