الاتحاد الوطني للشغل يسائل وزير التعليم العالي حول قانونية رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه

وجهت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستفسر فيه عن مشروعية فرض رسوم مالية عند التسجيل النهائي أو إعادة التسجيل بسلك الدكتوراه، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على مبدأ تكافؤ الفرص.

 

وانتقدت المجموعة البرلمانية اعتماد مبالغ مالية خاصة في حق الطلبة الموظفين والأجراء، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه تقييد الولوج إلى سلك الدكتوراه، وربط الاستمرار في التكوين بالقدرة المادية بدل الاستحقاق الأكاديمي والكفاءة العلمية.

 

وسجلت المجموعة، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، أن هذه الممارسات تثير إشكالات دستورية، في ضوء الفصل 31 من دستور 2011، الذي ينص على ضمان الحق في التعليم على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، كما تتعارض مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تشجيع البحث العلمي وجعله رافعة أساسية للتنمية.

 

وأشار السؤال الكتابي إلى أن فرض هذه الرسوم قد يتعارض أيضًا مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يدعو إلى إتاحة التعليم العالي للجميع على قدم المساواة.

 

وطالبت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني أو التنظيمي المعتمد في فرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه، والكشف عن موقف الوزارة من الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة في هذا الشأن، إضافة إلى الإجراءات المزمع اتخاذها لتوحيد شروط الولوج والتسجيل على الصعيد الوطني، بما يضمن عدم المساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي والحفاظ على الطابع الاستحقاقي لسلك الدكتوراه.